معناى عبارت ايشان كه فرموده : « و ان كان يمكن التمسك . . . » اين نيست كه مىخواهند بر طبق استصحاب عدم تأثير عقد فتوى بدهند ، بلكه صرفاً مىخواهند احتمال جريان استصحاب را بدهند يعنى در جايى شك داريم فحص كامل انجام شده يا خير ايشان ترديد دارد در جريان استصحاب ، لذا اينكه تعبير كرده‌اند « الاحوط الطلاق » اين احتياط واجب است نه مستحب نظير خيلى از موارد كه مثلًا گفته مىشود : « يمكن ان يقال . . . و لكن لا يترك الاحتياط » . اما منشأ ترديد ايشان در جريان استصحاب شايد اين است كه چون دليل اشتراط فحص در اجراى اصل را اجماع مىدانند و قدر متيقن آن جايى است كه قطع داريم فحص كامل انجام نشده لذا شامل موارد مشكوك نمىشود يا معقد اجماع از چنين مواردى انصراف دارد و شايد منشأ ترديد اين است كه قاعدهء مقتضى و مانع را بر ما نحن فيه تطبيق مىكنند چون عمومات استصحاب مقتضى صحت استصحاب هستند و مورد عدم فحص به خاطر داشتن مانعى از اين قانون استثناء شده است و مانع فقط در فرض قطع به عدم فحص كامل ثابت است و در فرض شك در فحص كامل ، مانع محرز نيست ، مىتوانيم بر طبق مقتضى حكم به جريان استصحاب كنيم وى يكى از اين وجوه احتمال جريان استصحاب را مىدهند و احتياط مىكنند هر چند مطمئن نيستند . ذيل مسأله هم به عقد مخالف با احتياط استحبابى مىپردازد كه معناى آن روشن است . « * و السلام * »